سوال
پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبری، هنوز قانون اساسیِ قبلی رسمیت داشت که در آن شرط مرجعیت برای رهبر ذکر شده بود، آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟

پاسخ
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: در اصل یک صدوهشت قانون اساسیِ قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود:

(در زمان غیبت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهِ عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. )

در این اصل تعبیر(مرجع) نیامده، بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر (صلاحیتِ علمی برای مرجعیت) را دارد. در اصل یک صد و هفتم آمده بود:

(هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگانِ منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند…. )

در این جا لفظ (مرجع) آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان کمیسیون یک صد وهفت که خود من هم عضو آن بودم به بحث و بررسی گذاشتیم (این کمیسیون یکی از وظایفش این است که کبری را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسی را در این گونه موارد تفسیر کند) که آیا میزان اصل پنج است که مسئله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یک صدونُه است که شرایط و صفات را ذکر می کند یا اصل یک صدوهفت است که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. البته بعضی هم مخالف بودند و حتی مخالفان پافشاری می کردند که نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومی خبرگان هم که بحث شد آقای امینی، مصوبه کمیسیون را خواند که لازم نیست رهبر، مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت این کار را داشته باشد کافی است، در آن جلسه هیچ کس مخالفتی نکرد.

مستند دیگر نامه ای بود که حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که برای رهبری (مرجعیت) لازم نیست و فرموده بودند که: من همان اول هم که شما این قانون را وضع کردید می دانستم دچار مشکل خواهید شد. پس مصوبه کمیسیون، نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضای مجلس، همگی مستندِ قوی و کافی برای آن انتخاب بود.