مبناى ولايت فقيه در روايات چيست؟
تعداد رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اى گسترده است[1] و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيحه ى ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثةُ الانبياء;[2] علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.
2. در روايت معتبرى، سكونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى كنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;[3] فقيهان تا زمانى كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[4].
4. شيخ كلينى، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَةِ لَها;[5] فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است:
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند[6].
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِم…[8] و امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;[9] در ميان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گويد:
از امام ششم پرسيدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;[10] از ميان خود كسى را پيدا كنند كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا كه من، چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.
9. در كتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
…مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ…;[11] مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روايات ولايت فقيه بود كه بررسى سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگرى دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى اين روايات مى توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخى صحيح و معتبر و برخى در ميان فقيهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندى در منزلت و جايگاهى كه در اين روايات براى فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مى بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
[1]ـ ر.ك: امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 - 536 و سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه، ج 1، ص 4.
[2]ـ محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 531.
[3]ـ شيخ كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[4]ـ شيخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[5]ـ اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[6]ـ كراجكى، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الايّام، ص 532.
[7]ـ اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است كه امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديك خود مى فرستادند.
[8]ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.
[9]ـ شيخ حر عامل، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
به نقل از سايت انديشه قم