اگر تتبع دقیقی در کتب فقهی داشته باشیم در می یابیم که اصولا باب مستقلی تحت عنوان رد مظالم در آنها وجود ندارد فقها این بحث را در ابواب وصیت ، امر به معروف ، خمس ،زکات ، و غصب مطرح کرده اند.

 به طور کلی در محاسبه مظالم چند صورت متصور است که فقط در برخی از آن موارد حکم رد مظالم مصطلح جاری است و آن موارد شامل :

1. مقدار مال و صاحب آن معلوم است که باید عین آن یا عوضش به صاحبش داده شود. این مورد مصداق رد مظالم نیست .

2. مقدار مال معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست. این بخش دو حالت دارد:

الف: صاحب مال اصلاً معلوم نیست. در این صورت همان مقدار را در صورت ناامیدی از یافتن صاحب آن با اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد. این قسمت شامل رد مظالم می شود .

ب: مالک در بین افراد محدودی معین است. به عنوان مثال یکی از این 10 نفر مالک است؛ در این‌جا طبق نظر حضرت امام خمینی(ره) باید با قرعه انداختن مالک را معین و مال را به او پرداخت نماید. البته فقها راه‌های دیگری نیز برای خلاصی از این مشکل فرموده‌اند، شامل: بار کردن حکم مجهول المالک بر آن (یعنی صدقه دادن)، راضی کردن تمام افرادی که احتمال مالک بودن آنها می‌رود از هر راه ممکن، و توزیع یکسان مال بین آنها.

3. مقدار مال معلوم نیست ولی صاحبش معلوم است. باید حداقل مقداری که یقین دارد را به او بپردازد و احتیاط آن است که صاحب مال را به نحوی راضی کند. مشمول حکم رد مظالم نیست .

4. مقدار مال و صاحب آن مشخص نیست. که این موضوع هم دو بخش دارد.

الف: در مقدار مال مردد است. به عنوان مثال مردد بین صد هزار یا دویست هزار تومان است و مالک را نیز نمی‌شناسد. در این صورت باید مقداری را که یقین دارد، صدقه بدهد که در مثال ما صد هزار تومان یقینی و مازاد بر آن مشکوک است.این قسمت از موارد رد مظالم است .

امام خمینی(ره) در این باره چنین فرموده‌اند: «احتیاط در این جا که مال مردد بین کم و زیاد است، آن است که با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند. مبالغ 150 هزار تومان را در مثال فوق پرداخت نماید».[1]

ب: مقدار را به هیچ وجه نمی‌داند یعنی اجمالاً می‌داند مظالمی از عباد بر گردن اوست اما هیچ گونه حدسی درباره میزان آن ندارد. در این صورت باید یک پنجم مالی را که حرام در آن قرار دارد، به نیت ادای وظیفه، تحت عنوان خمس پرداخت نماید.

حضرت امام خمینی(ره) فرموده‌اند: «اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود».[2]

تذکر مهم: در محاسبه در مظالم ملاک قیمت روز است. یعنی اگر انسان مالی را 20 سال قبل ضایع نموده، در رد به مالک یا دادن صدقه باید قیمت امروز را در نظر بگیرد.

[1]. موسوي خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله (کتاب الخمس)، ترجمه: علي اسلامي، جلد 4، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1369، مسئله 29.
[2]. موسوي خميني، روح الله، رساله عمليه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1391، مسئله 2719.