چکیده مقاله

عنوان:بررسی فقهی پیوند عضو مجنی علیه قبل از جانی در پیوند عضو پس از قصاص

محقق:حمیده مخلصی

چکیده
پیوند عضو از مسائلی بوده که بشر از دیر باز در اندیشه آن بوده و همواره سوالات بی شماری را در زمینه های پزشکی به همراه داشته است و از آنجایی که فقه اسلامی باید همواره پاسخگوی نیاز های بشر در زمینه های مختلف باشد در این بحث نیز باید به دنبال پاسخ های مناسب فقهی در مورد شبهات مختلف آن بود . پیوند اعضا به معنای پیوند زدن عضوی از بدن انسان یا حیوان ویا مصنوعات پزشکی به بدن فرد زنده است. واز مسائلی که در عصر معصومین با توجه به اجرای حکم قصاص در مورد جانی مطرح شد مسئله پیوند عضو بعد از قصاص است که در این مسئله سوالات زیادی در خصوص حقوق هر یک از جانی و مجنی علیه مطرح می شود .از جمله اینکه هر کدام از آنها قبل یا بعد از دیگری و یا هم زمان با هم حق دارند عضو قطع شده خود را پیوند بزنند .واگر این کار قبل از قصاص توسط مجنی علیه صورت بگیرد حق قصاص برای مجنی علیه وجود دارد . فقها در تفسیر روایتی که در این باره وجود دارد اختلاف نظر دارند .
کلید واژه:پیوند،قصاص،دیه،مجنی علیه،جانی

مقدمه
مساله ی پیوند عضو دارای صور و اشکال گوناگونی است . قطع عضو گاه ناشی از جنایت است و گاه قصاص ،و در فرض دوم عضو پیوندی گاه همان قطعه ی قطع شده از شخص می باشد و گاه قطعه ای از بدن انسان یا حیوان دیگر است که به بدن شخص قصاص شده پیوند زده شده است که تنها فرض نخست از صورت دوم مورد بحث در این بخش می باشد. زیرا مماثله در قصاص که به لحاظ اجزای بدن مجنی علیه و جانی است با اجرای قصاص حاصل شده است و صورت دیگر تخصصا از ادله ی خاصه ی قصاص خارج است. نیز در این فرض در صورتی که قطعه ی پیوندی به بدن جوش نخورده و حیات در آن دمیده نشود و تنها برای حفظ ظاهر به جای خود چسبیده باشد چنان که در پیوند استخوان و پوست چنین است از محل بحث خارج است .چرا که بدون تردید پیوند این چنینی هیچ نوع تاثیر سلبی و یا ایجابی بر قصاص نداشته و از مدلول روایت موجود در مساله نیز خارج است (زیرا در آن تصریح شده است که قطعه جدا شده پس از پیوند با بدن جوش خورده است)