آشنایی با موسسه موضوع شناسی احکام فقهی
در شرع مقدّس، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی دارد، لذا هر مسأله از مسایل شرعی دربردارنده دو عنوان است:
الف: موضوع
ب: حکم
به عنوان مثال، در مسأله وجوب روزه بر مکلّف؛ وجوب، حکم است و روزه موضوع آن.
بسیاری از موضوعات احکام در معرض تغییر و تبدیل ند، لذا شناخت دقیق و همه جانبه موضوعات احکام ضرورتی است انکار ناپذیر، که گاهی در دستیابی فقیه به حکم آن و گاهی در عمل مکلّف به آن حکم و گاهی هم در هر دو جهت تأثیر دارد و اساساً شناخت موضوع حکم بر شناخت حکم مقدّم است.
بسیاری از موضوعات به گونه ای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آنها مقدور نیست؛ مانند بسیاری از معاملات بانکی و تجارت اینترنتی، حقیقت پول اعتباری و بیمه و بورس و شبیه سازی و لقاح مصنوعی و دهها نمونۀ دیگر.
برخی دیگر، موضوعاتی است که هرچند تأثیری در استنباط حکم ندارد امّا در عملِ مکلّف به احکام، دارای نقش اساسی است. مثلاً مقلّدی که اندازه و قیمت درهم را نمی داند، در بسیاری از احکام شرعی که در آن اندازه یا قیمت درهم، موضوع حکم قرار گرفته و اگر مثلاً قیمت مهر السنه را نداند چگونه می‌تواند به استحباب باب مهریه عمل کند؟
نه تنها شناخت موضوعات از نظر مفهومی بلکه معرفی برخی از مصادیق آنها نیز راه گشای مکلفان و راهنمای مسئولان نظام اسلامی خواهد بود.
روشن است که نباید توقع داشت که مقلّدان و مکلّفان به دنبال تشخیص این گونه موضوعات بروند تا بتواند به احکام آنها عمل کنند.
یادآوری چند نکتۀ دیگر نیز بجا و شایسته است:
امروزه برخی از موضوعات فقهی، نوپیدا و جدیدند که در سابق نبوده یا در زندگی افراد جامعه جایگاهی نداشته است، امّا اکنون در زندگی بسیاری از افراد جامعه و گاهی تمام آنان مطرح و مورد ابتلا است.
شماری از موضوعات نیز با معیارهای پیشین بیان شده اند که برای مکلّفان امروزی قابل فهم نیست.
تعدادی از موضوعات، تغییر یافته و دگرگون شده اند.
برخی از موضوعات نیز بلاتکلیف مانده اند که تشخیص آنها در قدیم دشوار بود ولی اکنون آسان است. بدون شک نباید انتظار داشت که فقیه، وقت خود را در این راه صرف کند و به تمام این مسائل احاطه داشته باشد و همه را در رسالۀ عملیۀ خود، برای راهگشایی مکلّفان و مقلّدان بیاورد و از سوی دیگر انتظار داشتن از عموم مردم یا متخصّصان، بدون نظارت عالمان دین و حوزه های علمیه برای مشخص نمودن آنها به جا و صحیح نیست، از این رو تأسیس «مرکز موضوع شناسی احکام فقهی» در حوزۀ علمیه، با نظارت فقها و همکاری متخصصان دانشگاهی با اهداف ذیل تأسیس شده است:
۱. ایجاد مرکزی که مورد عنایت و اطمینان فقها، مراکز علمی و فرهنگی باشد و حتّی عموم مردم بتوانند دسترسی سریع و شناخت صحیح به موضوعات پیدا کنند.
۲. تسهیل کار فقیهان در شناخت موضوعات فقهی؛ اعم از مستنبطه و غیر آن و کاستن از صرف وقت زیاد برای این امور، که وقت ایشان بیشتر باید صرف استنباط فروع فقهی به ویژه مسائل جدید و مورد ابتلا شود.
۳. جلوگیری از صرف وقت افراد مختلف و موازی کاری برخی از اشخاص و مراکز تحقیقاتی که گاهی پژوهش در بخشی از موضوعات فقهی را در دستور کار خود، آن هم به طور ناقص قرار داده اند.
۴. تقریب نظر متخصصان و جلوگیری از پراکنده‌کاری و پراکنده‌گویی در مورد موضوعات فقهی.
۵. جمع آوری حاصل تلاش عالمان و پژوهشگران در طول تاریخ، در شناخت موضوعات فقهی و ساماندهی آنها و پرهیز از دوباره کاری.
۶. تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی به پرسش های شرعی مردم، برای علما و مراکز پاسخگو.
۷. حفظ و نگهداری ابزار و وسایلی که موضوع برخی از احکام فقهی است یا در راستای شناخت موضوعات فقهی کاربرد دارد.
۸. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فقهی که به شناخت موضوعات کمک می‌کند.
۹. سرویس دهی به مراجع معظم تقلید و طلاب و فضلای حوزه های علمیه و دانشجویان و اساتید و محققان برای شناخت بهتر موضوعات فقهی و فهم بهتر دروس یا به سامان رساندن تحقیق خود.
۱۰. شناساندن فرهنگ غنی فقهی و تلاش عالمان دینی در زمینه‌های مختلف موضوع‌شناسی در طول تاریخ.
۱۱. همکاری بیشتر عالمان حوزه و متخصّصان دانشگاه.
از آثار این پژوهشکده می توان به فصلنامه تخصصی،کتاب و نرم افزار اطلس پرندگان ایران و کتاب غایه التعدیل اشاره کرد.
برای آشنایی بیشتر با عملکرد این موسسه می توانید به پایگاه اینترنتی این موسسه به آدرس mozooshenasi.irمراجعه کنید.
با آرزوی توفیقات روز افزون برای فعالان عرصه علم و دانش
